في قراءة نقدية لما يدور خلف كواليس الأزمات العالمية، أطلق الإعلامي محمد علي خيري بوست تحذيري للحكومة المصرية، منبهاً من محاولات بعض “تجار الأزمات” لإعادة “دولرة” السوق المحلي واستغلال حالة عدم اليقين الإقليمي.
● الدولار الرسمي مقابل “دولار التجار”: رغم استقرار سعر الصرف الرسمي في البنوك عند مستويات 52.3 جنيه، إلا أن التقرير كشف عن قطاعات بدأت “التغريد خارج السرب” واعتماد أسعار صرف مبالغ فيها للتحوط من تقلبات غير موجودة فعلياً.
● الذهب والسيارات يقودان الارتفاع: رصدت المتابعة الميدانية فجوات سعرية مثيرة للقلق في تسعير السلع الأساسية والمستديمة:
قطاع الذهب: يتم تسعير الدولار فيه عند مستوى 55 جنيهاً، حيث كشف التحليل عن مفارقة خطيرة؛ وهي أن سعر الذهب المحلي بات أعلى من السعر العالمي، والسبب ليس العرض والطلب فقط، بل لجوء التجار لتسعير الذهب بناءً على “توقعاتهم الخاصة” بارتفاع الدولار، وليس سعره الحالي.
قطاع السيارات والعقارات: سجل مستويات صادمة باقترابه من حاجز 58 جنيهاً.
● شبح أزمة 2024 يلوح في الأفق: أبدى المراقبون تخوفهم من تكرار سيناريو الأزمة التي عصفت بالسوق قبل عامين، حيث تفقد الأسواق سيطرتها على الأسعار نتيجة “توقعات التجار” المتشائمة وليس بناءً على الواقع المصرفي المستقر.
● مناشدة عاجلة لضبط الإيقاع: تعالت الأصوات بضرورة تدخل الحكومة الفوري عبر لقاءات مكثفة مع رؤساء شعب الذهب والسيارات والعقارات، لوضع حد لهذا التلاعب قبل “انفلات الأمور” وضمان الالتزام بالسعر الرسمي المعلن.
● الرقابة هي الحل: شدد التحليل على أن الانتباه واجب الآن لفرض رقابة صارمة، تمنع عودة “السوق السوداء” من باب تسعير السلع، وحماية المواطن المصري من موجة غلاء وهمية وغير مبررة اقتصادياً.
كتبت- سلمى الخولي