أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر فيديو جراف نشره على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وهو ما شهدت به المؤسسات الدولية. واستعرض الفيديو مسار الاقتصاد المصري بين 2022 و2025، والتحديات الإقليمية والدولية التي واجهته، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتجاوز تلك التداعيات.
أبرز ما جاء بالفيديو الجراف:
-
استعرض الفيديو التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري قبل عام 2024، أبرزها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية 2022.
-
نتيجة لهذه التداعيات، شهدت مصر:
-
تراجع مصادر النقد الأجنبي.
-
ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 33.3% عام 2023/2024 مقابل 24.4% عام 2022/2023 و8.5% عام 2021/2022.
-
انخفاض معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش قطاعات الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
-
ارتفاع الدين العام لأعلى مستوى منذ يونيو 2017، ما أثر على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
-
-
المؤسسات الدولية أشارت إلى تداعيات الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري:
-
صندوق النقد الدولي: نقص النقد الأجنبي أدى لتباطؤ النمو.
-
البنك الدولي: استمرار أزمة النقد الأجنبي وارتفاع التضخم بعد عام على الحرب الروسية الأوكرانية، مع توقع ضغوط مالية وارتفاع الدين في 2023 و2024.
-
وكالة فيتش: توقعت زيادة التضخم واتجاه البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
-
-
لمواجهة هذه الصدمات، بدأت الحكومة في مارس 2024 تنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في:
-
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7% لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
-
زيادة الصادرات السلعية بنسبة 16.5% لتصل إلى 49.4 مليار دولار، والصادرات الخدمية بنسبة 6.3% لتصل إلى 32.1 مليار دولار.
-
تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية بزيادة 7% لتصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025 مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر 2024.
-
-
النتائج الاقتصادية بعد الإصلاحات:
-
أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات خلال 2024/2025، مدفوعًا بنمو الصناعات التحويلية والسياحة، وتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
-
تسجيل النمو 5.3% خلال الربع الأول من 2025/2026.
-
انخفاض الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022.
-
تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 20.4% عام 2024/2025، واستمر في الانخفاض إلى 12.5% في أكتوبر 2025.
-
-
المؤسسات الدولية أشادت بالتحسن:
-
صندوق النقد الدولي: تقدّم ملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي مع ارتفاع النمو وتراجع التضخم.
-
البنك الدولي: توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي خلال 2025 و2026 نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
-
فيتش: توقعت استمرار التضخم في الانخفاض ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
-
كتبت: جهاد شعبان