بسبب تداعيات “حرب إيران” واشتعال أسعار النفط عالمياً، كشفت تقارير حكومية عن توقعات بقفزة هائلة في فاتورة واردات الوقود المصرية للسنة المالية المقبلة (2026-2027).
ورصدت الدولة نحو 5.5 مليار دولار لتأمين احتياجات المواطنين من البنزين والسولار والبوتاجاز، بزيادة تقترب من 40% عن المستهدفات الحالية، لمواجهة الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد.
أرقام “فاتورة الطاقة” الجديدة:
-
الإجمالي المخصص: 5.5 مليار دولار لتأمين الواردات (بزيادة 37.5%).
-
السولار: تخطط مصر لاستيراد 2.22 مليون طن بتكلفة ملياري دولار.
-
البوتاجاز: استيراد 1.65 مليون طن بتكلفة مليار و50 مليون دولار.
-
بنزين 95: استيراد 1.83 مليون طن بقيمة مليار و620 مليون دولار.
-
حجم الاستهلاك السنوي: تستهلك مصر إجمالياً نحو 55 مليون طن من المنتجات البترولية سنوياً.
تصريحات هامة:
-
الرئيس السيسي: حجم الإنفاق السنوي الكلي على المنتجات البترولية يصل لـ 20 مليار دولار (ما يعادل تريليون جنيه)، وجزء كبير منه يذهب لقطاع الكهرباء.
-
الحكومة: الزيادات المتتالية في الأسعار محلياً تأتي “كإجراء اضطراري” في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.
كتبت- سلمى الخولي