كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات تجارية مقلقة لشهر يناير الماضي 2026، حيث أظهرت الأرقام تراجعاً حاداً في قيمة الصادرات المصرية، مما يضع ضغوطاً إضافية على موارد النقد الأجنبي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
الصادرات المصرية:
تراجع حاد بنسبة 20% سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال يناير الماضي انخفاضاً كبيراً لتصل إلى 3.6 مليار دولار فقط.
-
المقارنة السنوية: تراجعت الصادرات من مستوى 4.5 مليار دولار في يناير 2025.
-
نسبة الهبوط: بلغت الفجوة في التصدير نحو 20%، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه النفاذ للأسواق العالمية في الوقت الحالي.
الواردات المصرية:
انخفاض طفيف وسط ضغوط الطلب وعلى الجانب الآخر، شهدت الواردات المصرية تراجعاً محدوداً بنسبة 3.2% خلال نفس الفترة.
-
القيمة الحالية: بلغت الواردات 8.4 مليار دولار.
-
القيمة السابقة: كانت الواردات قد سجلت 8.7 مليار دولار في يناير 2025.
-
ملاحظة: تراجع الواردات بنسبة بسيطة مقارنة بهبوط الصادرات الحاد، يؤدي تلقائياً لاتساع “عجز الميزان التجاري”.
مؤشرات اقتصادية: الميزان التجاري تحت المجهر
تشير هذه البيانات إلى أن الفجوة بين ما نصدره وما نستورده قد اتسعت لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال شهر واحد فقط (يناير 2026). ويرى محللون أن هذا التراجع في الصادرات قد يكون مرتبطاً بتأثر سلاسل الإمداد والتوترات في الممرات المائية (مثل باب المندب) التي غطيناها اليوم، مما يعزز من حالة الحذر في الأسواق المالية وسوق الذهب.
كتبت- سلمى الخولي