شهد المعدل السنوي للتضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس 2025 ليصل إلى 12% مقارنةً بـ 13.9% في يوليو 2025، و14.9% في يونيو 2025. ويعكس هذا التراجع مجموعة من العوامل الاقتصادية المترابطة، أبرزها تحسن المؤشرات الشهرية للتضخم، فضلًا عن السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الانخفاض في التضخم في تحسين توقعات الاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة “فيتش” أن تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في المدى القصير سيسهم في تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر.
-
التضخم السنوي: تراجع إلى 12% في أغسطس 2025.
-
التضخم الشهري: شهدت معدلات التضخم الشهرية تحسنًا ملحوظًا.
-
العوامل المساهمة: سياسة نقدية متوازنة، وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام.
-
توقعات مستقبلية: انخفاض التضخم وأسعار الفائدة يساهم في تخفيف الضغوط على الأسر.
-
وكالة فيتش: توقعت أن يسهم هذا الانخفاض في دعم الاقتصاد المصري على المدى القصير.
كتبت:جهاد شعبان