كتبت: جهاد شعبان
في إطار جهود الدولة لحماية السواحل المصرية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي بهيئة حماية الشواطئ، وذلك لمناقشة آخر مستجدات المشاريع الجاري تنفيذها في حماية الشواطئ على السواحل الشمالية لمصر.
أبرز المحاور التي تم تناولها في الاجتماع:
الحوكمة والتطوير المؤسسي: أكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الحوكمة لتسريع اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية، مشيرًا إلى دور ذلك في رفع كفاءة الأداء وتفعيل اللوائح والقوانين المعنية بحماية الشواطئ، بما يعزز الشفافية في الأعمال.
منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ: تم البدء في تطوير منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع إصدار تراخيص الشواطئ للمستثمرين والمواطنين. هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
مشروعات حماية الشواطئ الحالية: تم استعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشاريع الحيوية، مثل:
حماية ساحل الإسكندرية: العمل جاري على مشروعين لحماية الشواطئ في الإسكندرية؛ الأول يمتد من بئر مسعود إلى المحروسة بطول 2 كيلومتر، بينما يتم تنفيذ المرحلة الثانية بطول 600 متر في منطقة لوران.
حماية رأس البر ومرسى مطروح: تشمل المشروعات إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية في رأس البر، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض في مرسى مطروح.
مشروعات مستقبلية: يتم الإعداد لتنفيذ عدة عمليات حماية في مناطق مختلفة، تشمل:
حماية ساحل غرب ميناء إدكو في محافظة البحيرة.
حماية المناطق الساحلية في مطوبس وكفر الشيخ.
تعزيز الدفاعات الساحلية شرق عزبة البرج بدمياط.
تتواصل جهود الوزارة لتحديث البنية التحتية لحماية الشواطئ وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن البيئي على سواحل البحر الأبيض المتوسط.