وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار ودفع جهود التنمية الاقتصادية.
وجاءت أبرز ملامح مذكرة التفاهم على النحو التالي:
-
توقيع المذكرة بين الأستاذ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني.
-
تعزيز التعاون المشترك في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر محليًا ودوليًا.
-
تعريف عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بالخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
-
تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
-
قيام الهيئة بتوفير المعلومات المتعلقة بالتشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة.
-
تسهيل التواصل بين المستثمرين وكل من الهيئة والبنك بما يضمن تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة.
-
التعاون في إعداد الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
تصريحات مسؤولي الجانبين:
-
أكد الأستاذ حسام هيبه أن مذكرة التفاهم تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الداعمة لخطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي.
-
أشار هيبه إلى أن التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وتحويل بنود المذكرة إلى نتائج عملية تدعم الاقتصاد المصري وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على حرص الهيئة على تطوير خدمات المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.
-
من جانبه، أوضح الأستاذ عمرو الشافعي أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة، وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
-
أضاف الشافعي أن البنك يؤدي دورًا محوريًا في دعم جهود الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة داخل مصر، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية، من بينها الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
كتبت:جهاد شعبان