وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد موافقة الحكومة على إضافة مادة مستحدثة لتنظيم تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص
تتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكناً رئيسياً للأسرة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه سنوياً، بهدف تخفيف العبء على الأسر المصرية ومواكبة الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أن هذا التعديل يمثل نقلة تشريعية مهمة تعزز الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
تغطية الأسرة بالكامل ووحدة عقارية واحدة
يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تحديد وحدة عقارية واحدة فقط لكل أسرة، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.
تعزيز حقوق المكلف ورفع مستوى الشفافية
تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً تتيح للمكلف الحق في الطعن على نتائج الحصر الضريبي والتقدير الإيجاري، كما تُلزم مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ 60 يوماً على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
دفع الضرائب إلكترونياً
أضاف مشروع القانون نصوصاً تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما يمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
كتبت- سلمى الخولي