كتبت- حفصة مدحت
تعديلات جديدة على شروط استيراد قطع غيار السيارات، حيث أصدر الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 148 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض بنود لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
تعديلات جديدة على شروط استيراد قطع غيار السيارات
تحديث للبند 11 من الملحق رقم 3
ينص القرار الجديد على استبدال نص البند 11 من الملحق رقم 3 في اللائحة التنفيذية، المتعلقة بالسلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة.
-
تشمل السلع الجديدة المشمولة:
-
أقفال الأبواب
-
المصابيح الأمامية والخلفية
-
لمبات المصابيح
-
عدادات السرعة
-
الإطارات الهوائية
-
أنظمة الفرامل
-
آلات التنبيه
-
أجهزة تنقية العادم
-
المرايا الجانبية (وسائل الرؤية غير المباشرة)
-
ويأتي هذا التعديل في إطار اتفاقية اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات والمعدات، التي وافقت مصر على الانضمام إليها بموجب القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 2012.
شروط جديدة للاستيراد
نص القرار على تحديث شروط الاستيراد الخاصة بتلك المعدات والسلع:
-
الاكتفاء بالفحص الظاهري للواردات مع تطبيق الفحص العشوائي، بشرط تقديم:
-
شهادة مطابقة إنتاج سارية من جهة اعتماد معترف بها
-
شهادة موافقة على النوع لكل صنف
-
-
يمكن تقديم الشهادتين مرة واحدة طوال فترة سريانهما.
-
يجب تقديم الشهادات إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي ستحتفظ بسجل لمتابعتها والتحقق من صحتها.
-
في حال تقديم شهادات غير صحيحة، يتم إخطار قطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
خطوات لتقليل زمن الإفراج الجمركي
خلال مؤتمر صحفي، أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن الحكومة تعمل على تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14-16 يومًا حاليًا إلى يومين فقط بنهاية عام 2025.
-
التأخير الحالي يُكلف الدولة نحو 150 مليون دولار يوميًا.
-
تم اعتماد 29 إجراءً جديدًا بالتعاون مع وزارة المالية لتسريع الإجراءات.
دعم الصادرات وتخفيف الأعباء المالية
أشار الوزير إلى أن برنامج “رد أعباء الصادرات” سيشهد تطويرًا كبيرًا، مع زيادة مخصصاته في الموازنة المقبلة.
-
التركيز سيكون على القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية.
-
كما تجري الحكومة مفاوضات مع وزارة المالية لتعديل طريقة حساب المساهمة التكافلية على الشركات وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية.