عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب أول اجتماع لها لمراجعة اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلين للجهات المعنية وخبراء القانون الجنائي، لمناقشة الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض.
النقاط الرئيسية:
-
حضور الاجتماع:
-
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
-
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
-
ممثلو وزارات الداخلية والاتصالات، مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وخبراء القانون الجنائي.
-
-
تكوين اللجنة الخاصة:
-
برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.
-
أعضاء اللجنة: النائب إبراهيم الهنيدي، النائب إيهاب الطماوي، النائب طارق رضوان، النائب محمد عبدالعزيز، النائب علاء عابد، النائب عاطف ناصر، النائب أحمد بهاء شلبي، النائب أيمن أبو العلا، النائبة مها عبدالناصر، النائبة أميرة أبو شقة، النائب ضياء الدين داود، النائب أحمد الشرقاوي.
-
المشاركون دون حق تصويت: وزيرا العدل والشئون النيابية، نقيب المحامين، مقرر اللجنة الفرعية، ممثل مجلس القضاء الأعلى، ممثل النيابة العامة، ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة الاتصالات، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو هيئة تدريس كلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحام متخصص بالقضايا الجنائية.
-
-
أهداف اللجنة الخاصة:
-
إعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفق المبادئ التي قررها مجلس النواب.
-
اقتصار المناقشات على المواد محل الاعتراض فقط دون غيرها.
-
دراسة الأسباب والمبررات المحددة لكل مادة لضمان توافق التعديلات مع هذه الأسباب.
-
التوافق مع الحكومة والجهات المعنية على التعديلات المقترحة.
-
-
السياق القانوني:
-
مجلس النواب وافق على اعتراضات الرئيس السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة وبيان رئيس مجلس الوزراء.
-
المستشار محمود فوزي أكد أن ممارسة الرئيس لهذا الحق تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين وضع المواطن أمام القانون، مشددًا على أهمية فهم هذا الإجراء في إطار استقلال مؤسسات الدولة وعمل كل منها بضمير.
-
كتبت.جهاد شعبان