كتبت:جهاد شعبان
كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن خطوة حاسمة ستتخذها الهيئة خلال الأيام الأربعة المقبلة لمكافحة ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة. وفي إطار هذه الخطوة، سيتم إغلاق الخطوط المستخدمة في تلك المكالمات وحظر تشغيل الأجهزة التي تم استخدامها في الإعلانات الترويجية غير الملتزمة بالقواعد.
وفي مداخلة تلفزيونية على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وضع منذ أكثر من عام قواعد تنظيمية صارمة لمواجهة المكالمات المزعجة. هذه القواعد تتضمن عقوبات تدريجية تبدأ من منح مهلة لتوفيق الأوضاع، وصولًا إلى إغلاق الخطوط المخالفة.
وأشار إبراهيم إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون خط في النظام الجديد، ما يعكس استجابة جيدة من المواطنين، لكن رغم ذلك، لا يزال هناك البعض الذين يصرون على مخالفة القواعد، ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أنه لن يقتصر الأمر على إغلاق الخط فقط، بل سيتم حظر تشغيل الهاتف بالكامل في حالة استمرار استخدامه لإجراء مكالمات ترويجية دون الالتزام بالقواعد، حتى في حال شراء خط جديد. هذه الخطوة تأتي بعد رصد حالات قام فيها بعض المخالفين بشراء خطوط جديدة والاستمرار في نفس الأنشطة عبر الهاتف نفسه.
النقاط الرئيسية:
-
إغلاق الخطوط وحظر الأجهزة: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتزم إغلاق الخطوط وحظر تشغيل الأجهزة المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة بعد 4 أيام.
-
القواعد الصارمة: الجهاز كان قد أصدر قواعد تنظيمية صارمة لمكافحة المكالمات الترويجية المزعجة، تشمل عقوبات تبدأ من المهلة لتوفيق الأوضاع وصولًا إلى إغلاق الخطوط.
-
استجابة المواطنين: حتى الآن تم تسجيل أكثر من مليون خط في النظام الجديد، مما يعكس تجاوبًا جيدًا من قبل المستخدمين، لكن هناك فئة مستمرة في المخالفات.
-
إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات المخالفة، وقام بتحويل بعضها إلى النيابة العامة.
-
التسجيل القانوني: أي شركة ترغب في تقديم خدمات تسويق ترويجي عبر المكالمات يجب عليها التسجيل بشكل قانوني مع شركات المحمول لضمان شرعية العملية وحماية حقوق العملاء.
حق المواطن في الخصوصية: إبراهيم أكد احترام الجهاز لحق الشركات في الترويج، لكن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط محددة، مشيرًا إلى أنه يتم احترام حق المواطن في الخصوصية وعدم الإزعاج.