كتبت ندى مصطفى
-
أظهر استطلاع جديد نوايا توسع قياسية للبنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب خلال الـ12 شهرًا المقبلة.
-
43% من السلطات النقدية المشاركة في الاستطلاع تخطط لزيادة احتياطياتها من الذهب، وهو أعلى مستوى منذ 8 سنوات.
-
دوافع البنوك تشمل حماية اقتصاداتها من التضخم والمخاطر الجيوسياسية وتوفير ملاذ آمن لأصولها.
-
الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا، بينما تتراجع حصة الدولار الأميركي تدريجيًا.
-
الأسواق الناشئة تقود هذا التوجه وسط توقف الدول الغربية عن بيع الذهب.
تشير بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي إلى توجه متزايد بين البنوك المركزية العالمية نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب، في ظل تقلبات الأسواق والمخاطر الجيوسياسية والتضخم.
وبحسب استطلاع أجراه المجلس بالتعاون مع شركة “يوجوف”، شمل 72 سلطة نقدية، فإن 43% من المشاركين يعتزمون رفع احتياطاتهم من المعدن الأصفر خلال العام المقبل، مقابل 29% في العام الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ بدء المسح قبل ثماني سنوات. اللافت أنه لم يتوقع أي من البنوك المشاركة خفض احتياطياته من الذهب.
ويأتي هذا التوجه وسط أداء قوي للذهب خلال الأزمات العالمية، مما عزز مكانته كملاذ آمن وأصل استراتيجي في المحافظ الدولية.
وقال شاوكاي فان، رئيس شؤون البنوك المركزية بمجلس الذهب العالمي، إن “دولًا ناشئة عدة بدأت بتوسيع احتياطياتها لتعويض توقف الدول الغربية عن البيع”، مؤكدًا أن الذهب اكتسب جاذبية إضافية بعد العقوبات الغربية على روسيا وتجميد جزء من احتياطياتها الأجنبية.
ومن المتوقع أن تستمر وتيرة شراء الذهب عند مستويات مرتفعة، بعد أن اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن سنويًا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وفق تقديرات شركة “ميتالس فوكس” للاستشارات.
كما أظهر التقرير أن الذهب بات يحتل المرتبة الثانية كأكبر أصل احتياطي عالميًا، متجاوزًا اليورو، فيما تراجعت الأصول المقومة بالدولار إلى 46% من الاحتياطيات الدولية، وسط تزايد المخاوف بشأن العجز الأميركي ومخاطر تسييس الأصول الأجنبية.
ورغم استمرار الدولار الأميركي كأصل احتياطي مهيمن، فإن عددًا كبيرًا من البنوك المركزية بات يتعامل بحذر متزايد مع الأصول المقومة به، مفضلًا تنويع احتياطياته.
وأشار الاستطلاع إلى أن 78% من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ترى في غياب مخاطر التخلف عن السداد سببًا رئيسيًا للاحتفاظ بالذهب، بينما اعتبر أكثر من نصف المشاركين أن الحماية من التقلبات السياسية أحد أبرز مزاياه.