رجّح استطلاع لوكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، وذلك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي بعد التراجع الملحوظ في مستويات التضخم خلال الشهور الأخيرة.
أبرز ما جاء في الاستطلاع والتوقعات الاقتصادية:
-
توقعات الاقتصاديين:
شارك ثمانية اقتصاديين في الاستطلاع، ورجّحوا أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 23% بدلاً من 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 24% مقابل 25% في الوقت الحالي. -
تراجع التضخم السنوي:
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو، نتيجة تراجع أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات. كما سجّل التضخم الشهري انخفاضًا بنسبة 0.5%. -
التضخم الأساسي:
على الرغم من التراجع في التضخم العام، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل طفيف ليسجل 11.6% في يوليو مقابل 11.4% في يونيو الماضي. -
رؤية الخبراء:
أكدت آية زهير، من شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية، أن تراجع التضخم وتحسن الجنيه أمام الدولار يدعمان قرار خفض الفائدة. وأشارت إلى أن تقديرات الخفض قد تتراوح ما بين 1% إلى 2%، خاصة مع استقرار أسعار الطاقة ومبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية. -
العامل الخارجي:
توقعت زهير أن يسهم قرار محتمل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، في منح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للمناورة. -
المسار التاريخي للتضخم والفائدة:
وصل التضخم في مصر إلى ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يبدأ مسارًا تنازليًا. وفي مارس 2024 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة. -
التحولات الأخيرة في السياسة النقدية:
منذ أبريل 2024 بدأ البنك المركزي في خفض تدريجي للفائدة، حيث تم تقليصها بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ثم خفض جديد بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، ليصل معدل الفائدة إلى المستويات الحالية.