كتبت: جهاد شعبان
في خطوة هامة نحو تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تنمية الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، بهدف إنتاج تقاوي هجين الخيار “حورس” في الأراضي التابعة للمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان. الاتفاق الذي يحمل طابعاً استراتيجياً، يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج التقاوي المعتمدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي المصري.
تفاصيل البروتوكول
-
الجهات الموقعة: اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين.
-
الهدف: منح شركة تنمية الريف المصري الجديد الحق الحصري في إنتاج وتوزيع تقاوي الخيار صنف “حورس”، في مزرعة الشركة التجريبية بمنطقة المُغرة، داخل مشروع المليون ونصف المليون فدان.
-
مدة التعاقد: 3 سنوات قابلة للتجديد، مع ضمان عدم إنتاج الهجين من قبل أي جهة أخرى إلا بموافقة كتابية من الشركة.
رؤية استراتيجية للتنمية الزراعية
-
اللواء عمرو عبد الوهاب أكد أن البروتوكول يمثل خطوة عملية لتوظيف إمكانات مشروع المليون ونصف المليون فدان في دعم الزراعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج التقاوي. وأضاف: “نستهدف جعل المزارع النموذجية بأراضي الريف المصري الجديد منصة إنتاج وطنية للتقاوي المعتمدة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوطين إنتاج التقاوي.”
-
التعاون بين القطاعين الحكومي والبحثي يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
تسليط الضوء على هجين الخيار “حورس”
-
هجين “حورس” الذي يتمتع بإنتاجية عالية وطول عمر الثمار، يعد ثمرة جهود بحثية مصرية تهدف إلى إعادة الاعتبار للتقاوي المحلية في السوق.
-
الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أكد أن البروتوكول يتيح نقل نتائج البحوث العلمية إلى الميدان الزراعي، بما يدعم تطبيق أحدث التطورات العلمية على الأرض.
-
الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، أضاف أن البروتوكول يُعد محطة رئيسية نحو تطوير الإنتاج المحلي للتقاوي، وهو خطوة حاسمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية التعاون
-
يمثل هذا التعاون بداية حقيقية نحو استثمار الأبحاث الوطنية لتحقيق استدامة إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وتعزيز التصنيع الزراعي المحلي، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
ختاماً
يعد هذا البروتوكول خطوة كبيرة نحو تأمين مستقبل الزراعة في مصر من خلال توطين إنتاج التقاوي وتعزيز الابتكار العلمي.