في خطوة مثيرة للجدل تعكس حجم الضغوط الاقتصادية والتجارية، قررت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني تأجيل خطة إلزام شركات صناعة السيارات بتحقيق مستويات دنيا من مبيعات المركبات الكهربائية بحلول عام 2026. ويأتي القرار استجابة لمطالب الشركات المصنعة التي تعاني من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه السوق الكندية انخفاضًا في مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات بعد إلغاء الحوافز الحكومية.
التراجع عن هدف 2026
-
كانت حكومة ترودو السابقة قد وضعت هدفًا يقضي بأن تشكل السيارات عديمة الانبعاثات 20% من المبيعات بحلول عام 2026.
-
الحكومة الحالية لن تلتزم بهذا الهدف، وستكتفي بإجراء مراجعة لمعيار “توفر المركبات الكهربائية” لتقييم أثره على الشركات.
تراجع عن سياسات ترودو
-
رئيس الوزراء مارك كارني تراجع عن عدة سياسات سلفه، مثل:
-
إلغاء ضريبة الكربون على الوقود الأحفوري للمستهلكين.
-
سحب الرسوم الجمركية الانتقامية على منتجات أمريكية.
-
التخلي عن ضريبة رقمية جديدة بعد اعتراض واشنطن.
-
ضغط من صناعة السيارات
-
شركات السيارات الكندية حذرت من أن الأهداف غير واقعية وتؤدي لزيادة التكاليف وفقدان الوظائف.
-
جمعية مصنعي السيارات الكندية، التي تضم جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس، أكدت أن الخطة لم تستند إلى تقييم موضوعي للسوق.
-
في حال استمرار التفويض، كانت الشركات ستضطر إلى تقييد بيع سيارات الاحتراق أو شراء اعتمادات من شركات مثل Tesla.
تراجع المبيعات والدعم الحكومي
في يونيو، مثلت السيارات عديمة الانبعاثات نحو 8% فقط من المبيعات الجديدة في كندا.
-
هذه النسبة تراجعت بعد إلغاء الحافز الفيدرالي الذي كان يمنح المستهلكين حتى 5000 دولار كندي لشراء سيارات كهربائية.
تحديات إضافية بسبب التعريفات الأمريكية
-
صناعة السيارات الكندية مترابطة مع السوق الأمريكية، لكنها مهددة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.
-
شركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس قلصت إنتاجها في مصانع أونتاريو بسبب هذه الضغوط.
-
عالميًا، تواجه صناعة السيارات ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع الدعم للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة.