كتبت – غادة اسبتان
بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال اجتماعه الأخير، تنامت التوقعات بشأن انتعاش القطاع المالي غير المصرفي، الذي عانى في الفترة الماضية من ارتفاع تكاليف التمويل. ويترقب العاملون في القطاع تحسنًا في نشاط الإقراض والتمويلات بمختلف أنواعها، وسط مؤشرات إيجابية على زيادة الإقبال من الأفراد والشركات، ما يعزز فرص النمو في ظل توجه الدولة لتوسيع الشمول المالي.
أبرز النقاط:
-
قرار المركزي:
خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات بواقع 225 نقطة أساس.
– سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة أصبح 25% و26% على التوالي.
– سعر العملية الرئيسية 25.5%. -
التمويل العقاري:
– نمو النشاط العقاري بدفع من ارتفاع الأسعار وزيادة التمويلات.
– التمويلات العقارية قفزت إلى 2.8 مليار جنيه في فبراير مقابل 1.23 مليار جنيه العام السابق.
– خفض الفائدة يشجع الأفراد على طلب التمويل العقاري، مع توقعات بنمو 20% إلى 40% خلال العام. -
المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
– التراجع في أسعار الفائدة يُتوقع أن يعزز الإقراض لهذا القطاع الحيوي.
– التمويلات بلغت 1.05 مليار جنيه في فبراير 2025.
– النشاط التجاري استحوذ على 69% من التمويلات. -
التمويل الاستهلاكي:
– نمو غير مشبع في السوق، ومرشح للتوسع مع انخفاض الفائدة المحتمل.
– التمويل الاستهلاكي سجل 6.4 مليار جنيه في فبراير، مقابل 3.5 مليار في العام السابق.
– عدد العملاء ارتفع بنسبة 191% إلى 753.8 ألف عميل. -
التأجير التمويلي:
– حجم العقود بلغ 11 مليار جنيه في فبراير، بزيادة 76%.
– عدد العقود ارتفع إلى 197 مقابل 165 العام الماضي.
– التوسع العمراني واستيراد المعدات ساعد في انتعاش القطاع. -
التخصيم:
– نما بنسبة 94% تقريبًا إلى 7.9 مليار جنيه في فبراير.
– مرشح لنمو قوي مع توسع قاعدة السوق واعتماد الشركات على الفواتير الرسمية. -
الضمانات المنقولة:
– ساهمت في ضبط السوق وتعزيز ثقة الجهات الممولة.
– الإشهارات على الأصول المنقولة بلغت 3.233 تريليون جنيه.
– عدد الإشهارات وصل إلى 209 آلاف بنمو 28%.