في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية، أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات حاسمة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم أصولها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
أبرز قرارات إعادة الهيكلة:
-
اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الهيئات اقتصرت على فحص 59 هيئة اقتصادية في المرحلة الأولى.
-
الإبقاء على 39 هيئة لمواصلة عملها.
-
تصفية وإلغاء 4 هيئات نتيجة تقييم الأداء والجدوى الاقتصادية.
-
دمج 7 هيئات ضمن كيانات أخرى لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
-
تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى عامة لأسباب تنظيمية.
أهداف الإصلاح الإداري والمالي:
-
استغرقت عملية المراجعة عدة أشهر لضمان دقة البيانات والتشاور مع الجهات المعنية.
-
تهدف الخطوة إلى معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه بعض الهيئات.
-
تسعى الخطة لتحويل بعض الهيئات من الخسارة إلى الربحية.
-
ضمان استدامة الأداء وفق معايير الحوكمة العالمية.
خطة تطوير ماسبيرو وفض التشابكات المالية:
-
جاري دراسة إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو).
-
العمل مستمر على فض التشابكات المالية بين ماسبيرو وبنك الاستثمار القومي.
-
رئاسة الوزراء تولي اهتماماً كبيراً بالملف تقديراً للدور الوطني للهيئة.
-
من المتوقع الانتهاء من الدراسة التفصيلية وعرضها على رئيس الوزراء خلال يناير 2026.
كتبت: جهاد شعبان