عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر.
وتم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وقال رئيس الوزراء، إن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.
واستعرض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.
كما أعرب عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية.
ولفت إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجارى.
العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا
أكد مسئولو غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن الغرفة تستهدف دائماً العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا.
وفى هذا السياق، أعلنوا عن استضافة فرنسا منتدى الأعمال المصرى الفرنسى خلال الشهور المقبلة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين، قائلين إن هذا المنتدى يستهدف دعم وتعزيز الصادرات المصرية إلى فرنسا، مؤكدين إلتزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وفرنسا.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية مشروعاتهم الجارى تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأعربت الشركات عن تطلعها إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات البترول والغاز، فضلًا عن الهيدروجين الأخضر، وكذا توطين الصناعات الدوائية واللقاحات.
فيما أعرب ممثلو البنوك الفرنسية عن إلتزامهم بالتوسع فى السوق المصرية فى الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، واستعدادها لمنح المزيد من التمويلات لمشروعات تحول الطاقة والسيارات النظيفة والكهربائية.
خطة لاستثمار 300 مليون يورو فى مصر
خلال الاجتماع، أعلن ممثل شركة سان جوبان إيجيبت للزجاج، أن الشركة لديها خطة لاستثمار 300 مليون يورو فى مصر خلال السنوات الـ3 المقبلة، وأنه تم اعتماد 200 مليون يورو منها بالفعل.
وضمن هذا قدمت الشركة مقترحًا لوزارة الصناعة لإقامة مصنع لها فى مدينة السادات باستثمارات أجنبية مباشرة بالكامل باستثمارات 40 مليون يورو.
كما قدمت إحدى الشركات مقترحًا بتخصيص مدة زمنية معينة يمكن خلالها إقامة فعاليات بالتبادل بين البلدين تشمل الترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية، وفى نفس الوقت ستكون مثل هذه الفعاليات فرصة مهمة للتبادل الثقافى والترويج للسياحة المصرية.
وأعلن عدد من الشركات إلتزامه بالمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك المقرر انعقاده نهاية الشهر الجارى.
وأيضا قدّم رؤساء الشركات الفرنسية عددًا من المطالب لرئيس الوزراء من بينها مطلب يتعلق بتسهيل عملية الحصول على دعم الصادرات من خلال منظومة إلكترونية متكاملة