عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب.
بالإضافة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ.
والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
والمهندسة منى قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة.
والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وإيمان فكري، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مصر تستهدف التوسع في الاستثمارات الخضراء بنحو 40%.
و50% كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة عامي 2024 و2025 على التوالي.
كما بدأت الجهود المصرية في هذا الإطار قبل مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، ثم COP28 بالإمارات، وتُستكمل في مؤتمر COP29 القادم، وتم صدور استراتيجية المناخ 2050.
وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية التي تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات، وإطلاق المبادرات لخفض الكربون في القطاعات المصرية؛ تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية.
فيما لفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الفرص الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية.
من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر.
بالتعاون مع العديد من الدول، والتوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة.
بما يساهم في تقليل التقليل من الانبعاثات الدفيئة في عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات.