أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها .
وذلك في إطار تعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق المحلي والدولي من مشتقات الدم والبلازما. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع الدم والبلازما وتحقيق الاكتفاء الذاتي .
تفاصيل القرار:
-
التعويض عن نفقات الانتقال:
-
يُمنح المتبرع مبلغًا يتراوح بين 50 إلى 200 جنيه مقابل نفقات الانتقال إلى مركز التبرع.
-
-
التعويض عن نفقات التغذية:
-
يتم تخصيص مبلغ يتراوح بين 50 إلى 200 جنيه لتغطية نفقات التغذية الخاصة بالمتبرع أثناء وبعد التبرع.
-
-
تعويض عن نفقات إضافية:
-
يُخصص للمتبرع مبلغ يتراوح بين 1% إلى 30% من الحد الأدنى للأجر المقرر للعاملين في الدولة كتعويض عن الجهد المبذول.
-
-
تعويض عن نفقات أخرى:
-
يتم منح المتبرع مبلغًا يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه كتعويض عن أي نفقات أخرى قد يتحملها خلال عملية التبرع.
-
-
زيادة سنوية في الحدود القصوى:
-
حدد القرار أن الحدود القصوى للتعويضات ستزداد بنسبة 10% سنويًا لمواكبة التغيرات في تكاليف الانتقال والتغذية.
-
أهمية القرار: يعد هذا القرار خطوة هامة نحو دعم الجهود الصحية والاقتصادية في مصر، حيث يسهم في تعزيز القدرة على توفير مشتقات الدم عالية الجودة وتصديرها، في ظل الحاجة العالمية المتزايدة لمشتقات البلازما. كما يشجع القرار المواطنين على المشاركة في عملية التبرع بالبلازما والدم، مما يسهم في توفير المواد الطبية الضرورية للمرضى في مصر وعلى مستوى العالم.
مستقبل التصدير:
بموجب هذا القرار، تفتح مصر الأبواب أمام فرص كبيرة لتوسيع صادراتها من مشتقات الدم والبلازما، مما سيسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق المزيد من التقدم في المجال الصحي، في ظل الطلب المرتفع على هذه المواد عالميًا.