في ضوء التصعيد العسكري المؤسف الجاري حاليًا في المنطقة، أصدرت وزارة الدولة للإعلام بيانًا عاجلًا دعت فيه مختلف وسائل الإعلام المصرية، بمختلف أنواعها، إلى الالتزام بالدقة والمصادر الرسمية في تغطية التطورات المتسارعة، مع مراعاة المسؤولية المهنية في نقل المعلومات المرتبطة بالموقف المصري وتداعيات الأزمة الإقليمية.
وجاءت أبرز التوجيهات كالتالي:
-
الرجوع في كل ما يخص الموقف المصري من هذا التصعيد إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات والجهات المصرية المختصة.
-
المتابعة الدقيقة والمباشرة لما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة، فيما يتعلق بالشؤون الداخلية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة أي آثار محتملة للأزمة الإقليمية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري.
-
الاستناد في متابعة أوضاع الجاليات المصرية في مناطق التصعيد العسكري إلى البيانات والمعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع إبلاغ وزارة الخارجية فورًا بأي حالات ترد إلى وسائل الإعلام تخص هذه الجاليات، للتحقق من صحتها والتعامل معها عبر البعثات القنصلية والدبلوماسية في دول مناطق التصعيد.
-
إمكانية التوجه إلى وزارة الدولة للإعلام عند الحاجة، لطرح أي تساؤلات أو استفسارات تتعلق بمصر في إطار هذه الأزمة الإقليمية، على أن تتولى الوزارة، بالتنسيق مع مختلف سلطات وجهات الدولة المختصة، توفير الإجابات والتوضيحات اللازمة، بما يسهم في نقل صورة حقيقية وسريعة للرأي العام المصري.
كتبت: جهاد شعبان