أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أبرز نقاط الإعلان:
-
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه.
-
في حالة التأخير، لا يتجاوز مقابل التأخير أصل «دين الضريبة».
-
عدم فرض ضريبة عقارية على العقارات المهدمة أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلالها أو الانتفاع بها.
-
السماح لأول مرة بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
-
مصلحة الضرائب العقارية سترد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عن القانون.
-
التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل أو بعد التعديلات القانونية بستة أشهر.
-
الإعفاء عن الفترات السابقة للتعديلات القانونية «عفا الله عما سلف» بشرط عدم الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية مسبقًا.
-
حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يُفصل فيها.
-
السماح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها.
-
تقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا عند تعدد العقارات ضمن أكثر من مأمورية ضريبية.
-
حق الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية مع الاعتماد على أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
-
منح «حافز ضريبي» للملتزمين بتقديم الإقرارات في موعدها: خصم 25% للسكن الخاص و10% لغير السكنى.
-
خصم إضافي 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
-
أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
-
إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.
-
السماح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكترونية.
-
التعديلات القانونية الجديدة تمنح وزير المالية صلاحية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
-
كتبت: جهاد شعبان