في خطوة استباقية لضبط سوقها المحلي وتأمين احتياجاتها، أصدرت الحكومة الروسية قراراً حاسماً سيقلب موازين الطاقة الدولية:
-
حظر شامل: وجهت الحكومة الروسية وزارة الطاقة بصياغة قرار يحظر تصدير البنزين اعتباراً من 1 أبريل 2026، ولمدة 4 أشهر (حتى 31 يوليو).
-
تأمين الداخل: يهدف القرار الروسي لضبط أسعار الوقود محلياً ومنع أي نقص في المعروض، خاصة مع تصاعد التوترات العسكرية والجيوسياسية عالمياً.
-
ضربة للسوق العالمي: يأتي الحظر الروسي في أسوأ توقيت ممكن؛ حيث تعاني سلاسل التوريد من شلل شبه كامل في مضيق هرمز (المحطة 487)، مما سيشعل أسعار الوقود عالمياً لمستويات غير مسبوقة.
-
الضغط على الموازنات: هذا القرار يفسر لماذا سارعت الحكومة المصرية بتحريك أسعار السولار والوقود (المحطة 469)؛ فالدول المستوردة للطاقة تتحوط الآن من “جفاف المعروض” الروسي القادم.
كتبت- سلمى الخولي