كتبت – غادة اسبيتان
ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني وتخفض النظرة المستقبلية، حيث قررت وكالة ستاندرد أند بورز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B.
ولكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية. وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى الضغوط المالية المحلية والدولية التي تؤثر على الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية.
ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني وتخفض النظرة المستقبلية
أبرز النقاط التي وردت في تقرير الوكالة:
-
النظرة المستقبلية المستقرة:
-
تعني أن التثبيت هو السيناريو الأقرب خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مع تحذيرات من أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات مالية كبيرة.
-
-
التحديات المالية:
-
أشارت الوكالة إلى ارتفاع المتطلبات التمويلية سواء داخليًا أو خارجيًا، ما يجعل الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات في الأسواق المالية العالمية.
-
مصر تعتبر من الدول التي تلتهم الفوائد حصصًا كبيرة من إيراداتها.
-
-
الوضع الاقتصادي وتأثيرات التمويل العالمي:
-
توازن النظرة المستقرة بين التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبين تأثير تراجع النمو العالمي وارتفاع تقلبات ظروف التمويل الخارجي.
-
-
فرص رفع التصنيف:
-
من الممكن رفع التصنيف الائتماني لمصر إذا تحسن صافي الدين الحكومي أو الخارجي بشكل أسرع من المتوقع، عبر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مبيعات الأصول الحكومية، وتحقيق نمو اقتصادي قوي.
-
هذا التحسن سيسهم في تخفيف عبء الفوائد على الحكومة بشكل ملموس.
-
-
التوقعات المستقبلية للدين العام:
-
تتوقع الوكالة تراجع الدين العام في مصر إلى 84% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 89.1% في العام المالي الماضي.
-
من المتوقع أن يستمر التراجع إلى 82.9% بنهاية العام المالي المقبل.
-
-
مخاطر خفض التصنيف:
-
يمكن خفض التصنيف الائتماني إذا تراجع التزام الحكومة المصرية بإصلاحات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو إذا ظهرت اختلالات اقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية.
-
كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الفائدة إلى دفع الحكومة إلى إعادة هيكلة الديون، مما سيؤثر سلبًا على التصنيف.
-
-
التوترات الجيوسياسية:
-
أي تأثيرات سلبية نتيجة للتوترات الجيوسياسية أو الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الدين وعرقلة وصول مصر إلى الأسواق المالية العالمية.
-