كتبت – سماء طارق
شارك قطاع الاستثمار الخاص بقوة في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مستحوذًا على نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات المنفذة، في ظل إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمار العام. وتبرز البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسارع نمو القطاع الخاص، في مقابل تراجع واضح للاستثمار العام، مما يعكس تحولا واضحا في توجهات الاقتصاد الوطني.
أبرز النقاط:
-
الاستثمارات الخاصة سجلت 142.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 24.2% على أساس سنوي، وتمثل 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الربع الثالث.
-
الاستثمار العام انخفض بنسبة 45.6% ليصل إلى 84.5 مليار جنيه، مسجلاً تراجعاً مستمراً في الحصة إلى 37.2%.
-
مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي كانت سالبة بنحو 2.44 نقطة نتيجة التراجع في الاستثمار العام.
-
نمو الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ متوسط 11.7% في الربع الثالث، مع توقعات بتسارع نمو الائتمان بدعم من سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي.
-
مؤشر مديري المشتريات يشير لاستمرار تعافي نشاط القطاع الخاص غير النفطي، مسجلاً 50.7 نقطة بداية 2025، وهو الأعلى خلال 50 شهرًا.
-
مجلس النواب اعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفة معدل نمو 4.5% مع التزام بسقف استثمارات عامة بحوالي 1.154 تريليون جنيه.
-
47% من استثمارات الخزانة العامة موجهة لقطاعات التنمية البشرية (الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية).
-
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2024/2025 ارتفع إلى 4.77%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.