فيتش تتوقع تراجع العجز التجاري وزيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر حتى 2026، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تحسنًا في أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك مع تراجع تدريجي في عجز الحساب الجاري وزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقًا للتوقعات، سيرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 15 مليار دولار بحلول العام المالي 2025/2026، بما يعادل حوالي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيتش تتوقع تراجع العجز التجاري وزيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر حتى 2026
العجز الجاري في انخفاض مستمر
الوكالة تتوقع أن يسجل عجز الحساب الجاري 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2024/2025، ثم يتراجع إلى 4.0% في العام المالي التالي. هذا التحسن مدعوم بتحسن جزئي في ميزان الطاقة بفضل استئناف بعض الاستثمارات من قبل شركات الطاقة الدولية، بالإضافة إلى استيراد الغاز بتكاليف أقل.
الاستثمارات الخليجية تعزز الاقتصاد
تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. من المتوقع أن تكون الاستثمارات العقارية أحد المصادر الرئيسية لهذه التدفقات، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تأمين احتياجاته التمويلية الخارجية.
التأثير المحدود للرسوم الجمركية الأمريكية
وفيما يتعلق بالبيئة الخارجية، أكدت فيتش أن تأثير تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية أو خفض المساعدات الاقتصادية الأمريكية سيكون محدودًا على الاقتصاد المصري. مصر لا تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، كما أن المساعدات الأمريكية لا تشكل جزءًا كبيرًا من التمويل الخارجي للبلاد.
التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة
على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، أشارت فيتش إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية مستمرة. أبرز هذه التحديات تشمل ارتفاع أعباء خدمة الدين وضعف الحوكمة ومحدودية الإصلاحات الهيكلية حتى الآن. قد تؤثر هذه العوامل على استدامة التحسن الاقتصادي إذا لم يتم التعامل معها بجدية.
التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد
أكدت فيتش أن التزام الحكومة المصرية ببرنامج صندوق النقد الدولي يعتبر عاملاً مهمًا لدعم استقرار الاقتصاد الكلي. لكن هذا التزام يحتاج إلى تعزيز من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، تعزز تنافسية الاقتصاد، وتقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي، وتوسع دور القطاع الخاص.