في إطار فعاليات الدورة الـ18 للجنة المشتركة المصرية التونسية، التي تُعقد في القاهرة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نظيرها التونسي سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط، وإعداد استراتيجيات التنمية، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية.
أبرز النقاط التي تم مناقشتها في اللقاء:
-
تعزيز التعاون الثنائي: أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية العلاقات المصرية التونسية، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات البينية ودفع معدلات التبادل التجاري.
-
اللجنة المشتركة: أوضحت المشاط أن اللجنة المصرية التونسية تعتبر من أقدم وأهم اللجان العربية المشتركة، حيث تسهم في دفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق المستمر على الصعيدين الرسمي والشعبي.
-
التخطيط والتنمية: تم تناول سبل تعزيز التعاون بين وزارتي التخطيط في مصر وتونس، حيث استعرضت المشاط ملفات العمل الخاصة بوزارة التخطيط المصرية، ومنها إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات حوكمة الاستثمارات العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
-
التشريعات الجديدة: أشارت الوزيرة إلى إقرار قانون التخطيط العام للدولة في عام 2022، والذي يعزز سياسات التخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الذي يهدف إلى تطوير نظام التخطيط التنموي المتكامل في مصر.
-
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: تناولت المشاط أيضًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تركز على تحقيق التكامل بين خطة الحكومة ورؤية مصر 2030، مع التأكيد على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتشجيع دور القطاع الخاص.
-
التنسيق الدولي: من جانبه، أشاد الوزير التونسي بدور مصر الفاعل في المحافل الدولية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين البلدين في القضايا العالمية التي تؤثر على الاقتصاديات النامية والناشئة، ودور التعاون بين وزارتي التخطيط في مواجهة التحديات المشتركة.
هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعميق التعاون بين مصر وتونس، وفتح آفاق جديدة من العمل المشترك في مختلف المجالات التنموية.
كتبت: جهاد شعبان