كتبت – سماء طارق
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5-6%.
-
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية باسم “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بعد موافقة مجلس النواب، لتعزيز كفاءة الهيئة وجذب الاستثمارات.
-
القانون الجديد يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع التعدين، مستفيدًا من السياسات التشريعية الجديدة، البنية التحتية، والموارد المعدنية والطبيعية المتنوعة.
-
زيارة رئيس الوزراء لمنجم السكري تعكس الدعم الحكومي لتعظيم الاستفادة من الذهب والمعادن الأخرى.
-
الوزارة تركز على تطوير العنصر البشري وتهيئة بيئة عمل ملائمة للعاملين في القطاع.
-
تعاون حكومي وتشريعي جديد يهدف إلى مرونة أكبر في الشراكات مع المستثمرين وتحقيق مصالح الدولة والمستثمر.
-
النائب عبد الهادي القصبي يؤكد أن القطاع سيصبح رافدًا مهمًا للاقتصاد عبر جذب الاستثمارات وإنشاء صناعات تحويلية مستدامة.
-
النائب مجدي سليم يشير إلى أن تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة محورية لدعم الاستثمار والتوسع في التنقيب.
-
النائبة نهى زكي تؤكد قدرة مصر على أن تصبح مركزًا للصناعات التعدينية مع دعم التحول الرقمي لجذب المستثمرين.
-
النائبة رشا رمضان تبرز أهمية التعاون الكامل بين الوزارة والسلطات التشريعية لطمأنة المستثمرين.
-
رئيس هيئة الثروة المعدنية، ياسر رمضان، يؤكد أن القانون سيساعد في استغلال الخامات بأفضل شكل وزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي قبل 2030.
-
الوزير بدوي أدار نقاشًا مع المستثمرين وشركاء الصناعة للاستماع إلى رؤاهم وتعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمارات.