شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر طفرة ملحوظة خلال شهر أغسطس الماضي، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يعكس نموًا متواصلًا في أدوات التمويل البديلة ودورها في دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
أبرز مؤشرات التقرير:
-
نمو قياسي في القيمة:
قفزت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 75.3% لتسجل نحو 14 مليار جنيه في أغسطس 2025، مقارنة بـ8 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. -
زيادة في عدد العقود:
ارتفع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 40.1%، ليصل إلى 192 عقدًا مقابل 137 عقدًا في أغسطس 2024. -
توزيع النشاط حسب القطاعات:
-
العقارات والأراضي: استحوذت على النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 80.53% من إجمالي النشاط.
-
الآلات والمعدات: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 7%.
-
سيارات النقل: سجلت نسبة 5.63% من إجمالي العقود.
-
السيارات الملاكي: شكلت نحو 3.73% من إجمالي التعاملات.
-