قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، موضحًا أن هناك أكثر من 20 مشروعًا جديدًا يتم طرحها بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”.
وأضاف كجوك، في تصريح اليوم الأحد، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية بهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير ودعم معدلات النمو، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذ 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية، مع استمرار وتيرة الإصلاحات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاقتصادية الراهنة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا النهج حظي بترحيب من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار وزير المالية إلى تخصيص نحو 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مؤكدًا العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع.
وأضاف أن هناك مخصصات مالية موجهة لتسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة للانتهاء منه، مؤكدًا في الوقت نفسه التوجه نحو التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية.
كما أوضح أن الحكومة تعمل سنويًا على إبرام عقود تحوط لتغطية نحو 50% من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذه الآلية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التنسيق مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرات جديدة لترشيد استهلاك المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة.