في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين على رأس أولوياتها، بالتوازي مع استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف جهات الدولة؛ لضمان تدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
وأوضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالي الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويسهم في خلق فرص عمل.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه القطاعات الحيوية.
وأكد الوزير أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يمثل خيارًا استراتيجيًا ستواصل الدولة دعمه من خلال تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية، بما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى متابعة جهود ترشيد الإنفاق والاستهلاك في مختلف جهات الدولة، مع توجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، موضحًا أن أدوات التحوط، إلى جانب ترشيد الإنفاق والاستخدام الأمثل للاحتياطيات، تسهم في الحد من المخاطر المحتملة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وقال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي المصري للتحوط، تنعقد بشكل دوري لدراسة متغيرات السوق وتبني سياسات أكثر قدرة على احتواء الصدمات الاقتصادية.
وشدد على أهمية المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق، لمواكبة التداعيات على المستويين المحلي والإقليمي، مع الاستمرار في رصد تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط.
كما أكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر والإيجابي مع دوائر الاستثمار والمؤسسات المختلفة، من خلال شرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها، بما يسهم في احتواء تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.
كتبت – زينب محمد