أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى على إطلاق منصتين إلكترونيتين؛ إحداهما تستهدف تصدير العقار المصري، والأخرى تهدف إلى ضبط السوق العقارية وتسهيل إجراءات نقل الملكية والتسجيل.
تحديات خارجية تتطلب حلولًا غير تقليدية
أوضح إبراهيم أن التحديات التي تواجه السوق العقارية ما تزال قائمة، خاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدد على ضرورة تبني حلول سريعة وخارج الصندوق للتعامل مع هذه التحديات.
حوافز حكومية وأدوات جديدة
وأشار إلى أن الحكومة بدأت في تقديم حزم حوافز لتخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين، لكن ذلك لا يكفي وحده. ودعا إلى استخدام أدوات إضافية، مثل:
-
الصناديق العقارية
-
صناديق الكربون
-
البيع بالتجزئة
-
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
تجربة مصرية قابلة للتصدير
لفت مساعد الوزير إلى أن عددًا كبيرًا من المطورين المصريين يعمل حاليًا في الأسواق الإقليمية، مما يعكس نجاح السوق العقارية المصرية. وأكد أن تصدير التجربة المصرية يجب ألا يقتصر على العقار فقط، بل يشمل المطورين والشركات والخبرات الفنية.
السوق بحاجة إلى تنظيم متكامل
اختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن السوق العقارية في مصر تمثل مخزون قيمة مهمًا للأفراد والمؤسسات. ومع تزايد عدد الشركات العاملة في القطاع، شدد على أهمية تنظيم السوق بمنظومة متكاملة لضمان الاستدامة والجاذبية الاستثمارية.
كتبت: مريم عابدين