مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يعزز الأمن الغذائي والتنمية الريفية

• يهدف المشروع إلى خفض معدلات الفقر وزيادة الأمن الغذائي في قرى الريف المصري.
• وذلك من خلال دعم وتنمية صغار المزارعين.
• يستهدف المشروع 40 ألف أسرة، ويشمل أنشطة في مجالات التعليم، الصحة، والتنمية الزراعية.

التوسع في المحافظات:

• يعمل المشروع في محافظات أسوان، المنيا، بني سويف، وكفر الشيخ، حيث يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز سبل العيش.

تفقد أنشطة المشروع:

• خلال زيارة إلى بعض قرى محافظة المنيا، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط أنشطة المشروع بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
• شارك في الزيارة أيضًا الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
• المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية الريفية الشاملة.
• وتعزيز استفادة صغار المزارعين من الخدمات المختلفة مثل:
  • الإرشاد الزراعي
  • التسويق الزراعي
  • التوعية بالإنذار المبكر
  • الابتكار الزراعي
  • تكنولوجيا الزراعة المستدامة

تعزيز سبل المعيشة وتوفير دخل مستدام:

• يركز المشروع على توفير دخل متنوع للمستفيدين. بما في ذلك الشباب والسيدات.
• يسهم في زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين.
•  كما يركز على حفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.

استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة:

• تهدف وزارة التخطيط إلى دفع النمو النوعي المستدام من خلال استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية.
• الاستراتيجية تعتمد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لمعالجة فجوات التنمية، مع حشد التمويلات المحلية والدولية.
• يتم تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مع تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:

• يعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة ويشارك في مشروعات التنمية الزراعية والريفية.
• تقوم وزارة التخطيط بتعزيز التعاون مع الوكالات الأممية لتعزيز التنمية المستدامة.
• محفظة التعاون مع إيفاد تضم 14 مشروعًا استفاد منها نحو 1.3 مليون مزارع في المناطق الريفية، بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار.

دور إيفاد في التنمية الزراعية:

• يعمل إيفاد كشريك رئيسي في برنامج نُوَفِّي، خاصة في محور الغذاء، لما يمتلكه من خبرات عالمية واسعة.
• يساهم إيفاد في حشد التمويلات التنموية، وتوفير حلول متكاملة، ويعزز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع التغيرات المناخية.