بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، سبل تعزيز التعاون المشترك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج “نُوَفّي”، حيث يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضرورة تعزيز التعاون مع البنك والتركيز على عدد من المجالات على رأسهم التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ماضية في مسار الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية.
كما أوضحت أن خطة العام الحالي 2024-2025 تؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكدت “المشاط”، قيام الدولة كذلك باتخاذ التدابير اللازمة كافة، لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرضت العلاقات المشتركة مع “EBRD”، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص.
كما تطرق اللقاء إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعدده ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة.
حيث أكد الحضور على تعزيز تلك العلاقات والشراكات الاستثمارية الضخمة بين الطرفين واستمرار تقديم الدعم اللازم للإنتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.
وساهم “EBRD”، في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، وفقا لوزارة التعاون الدولي، التي ذكرت أن أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.