كتبت:جهاد شعبان
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع:
-
تقرير جاهزية الأعمال: يُعد مشروعًا قوميًّا ذا أهمية كبيرة لكل من الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب. ووفقًا للمهندس حسن الخطيب، فقد قطعت اللجنة الوطنية شوطًا كبيرًا نحو تحقيق أهدافها، حيث شهدت تضافر جهود كبيرة بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
-
الهدف من اللجنة: تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال المقبل الذي يصدر عن البنك الدولي في عام 2026، مع التطلع لدخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في مجال جاهزية الأعمال.
-
إصلاحات مقترحة: تحديد 209 إصلاحات في مجالات التشريعات، الخدمات الرقمية، الشفافية، والكفاءة التشغيلية. هذه الإصلاحات ستترجم إلى قرارات قانونية تهدف لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
-
دور القطاع الخاص: شدد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا التقرير، مُؤكدًا على أهمية التيسير على المستثمرين بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواكبة المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري.