شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040»، وشهدت توقيع منحتين كبيرتين لدعم الطاقة النظيفة في مصر، بقيمة إجمالية 125 مليون يورو.
أبرز ما جاء في المؤتمر:
-
حضور المؤتمر كل من:
-
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
-
السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
-
المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
-
سفراء دول أسبانيا وفرنسا، وممثلي البنوك الأوروبية
-
-
توقيع اتفاقية منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء وتنمية قدرات الطاقة المتجددة في مصر.
-
توقيع منحة لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 35 مليون يورو لمشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.
-
أكدت الوزيرة أن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ضمن السردية الوطنية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد مع الالتزام بأهداف العمل المناخي.
-
أوضحت أن الحدث يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والالتزام بدعم التحول الطاقي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.
-
أشارت إلى رؤية مصر الطموحة لقطاع الطاقة حتى 2040، التي تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط ودعم أهداف التنمية المستدامة.
-
أكدت أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أطلقت في مارس 2024، تمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وأن قطاع الطاقة يحتل موقعًا محوريًا ضمن هذه الشراكة عبر حزم تمويل ميسّرة وضمانات استثمار ودعم فني.
-
شددت على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تنسيق الشراكات الدولية وضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
-
استعرضت تجربة منصة «نوفي» كنموذج وطني رائد للتكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي حشدت نحو 5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات من خلال القطاع الخاص.
-
أكدت أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T-MED للتعاون عبر المتوسط في الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.
-
شددت الوزيرة على أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيسي من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تربط السياسات الاقتصادية بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص والتحول الأخضر لتحقيق نمو شامل ومستدام.
-
اختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل يقوم على الشراكة والابتكار والاستثمار المستدام لتحقيق التنمية الاقتصادية.
كتبت: جهاد شعبان