قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا مبنية على الثقة والاستثمار الفعلي، مشيراً إلى أن أكثر من 1500 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 4.9 مليار دولار.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الألماني:
-
بلغ حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا نحو 5.1 مليار دولار خلال عام 2025، ضمن إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي توفر نفاذاً تفضيلياً للتبادل التجاري.
-
تتمتع مصر بموقع استراتيجي فريد، مدعوماً ببنية تحتية حديثة، وقدرة على الربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ما يمكّن الشركات الألمانية من الاندماج في سلاسل الإمداد والحفاظ على تنافسيتها وخدمة عدة أسواق من قاعدة إنتاج واحدة.
-
استثمرت مصر نحو 550 مليار دولار خلال العقد الماضي في مشروعات البنية التحتية، بما يشمل الطرق والموانئ والممرات اللوجستية والمناطق الصناعية والمدن الجديدة.
-
نفذت مصر إصلاحات اقتصادية جوهرية ركزت على استهداف التضخم بدلاً من التحكم في سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض التضخم من مستويات قريبة من 40% إلى نحو 12%.
-
تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 50 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج من نحو 18 مليار دولار إلى حوالي 37 مليار دولار، ما يعزز الاستقرار والتنبؤ طويل الأجل للاستثمار الصناعي.
-
نجح برنامج الإصلاح المالي وتحسين بيئة الأعمال في التبسيط واليقين وتخفيف الأعباء، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 35%، وهو أعلى معدل زيادة سنوي منذ عام 2005، دون زيادة الأعباء على الشركات، مع مراجعة الرسوم والأعباء غير الضريبية لتعزيز الشفافية وقابلية التنبؤ.
-
خفضت مصر تكاليف التجارة واللوجستيات بنحو 65%، ما أدى إلى وفورات مباشرة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وسجلت أدنى عجز تجاري منذ 2010 عند 34.2 مليار دولار، مع بلوغ حجم التجارة الإجمالي مستوى قياسياً عند 132 مليار دولار.
-
تعمل مصر على تدشين منصة رقمية تقدم أكثر من 460 تصريحاً ورسماً وخدمة تشمل جميع مراحل التأسيس والتراخيص والخدمات التشغيلية، إضافة إلى التحضير لإطلاق منصة التجارة المصرية التي تتيح الوصول لجميع المعلومات التجارية باستخدام كود (HS).
-
تفتح مصر آفاقاً واسعة للتعاون مع الشركات الألمانية في القطاعات الاستراتيجية، بما يشمل صناعة السيارات ومكوناتها والمدخلات الصناعية المتقدمة، والطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الصادرات منخفضة الكربون والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
-
أكّد الوزير استعداد مصر لتعميق الشراكات الاستثمارية مع الشركات الألمانية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة للعلاقات المصرية الألمانية ستتمحور حول البناء المشترك والاستماع إلى المستثمرين لتحسين تجربة الاستثمار بشكل مستمر.
من جانبه، أشار ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة، إلى اهتمام الشركات الألمانية المتزايد بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية، في ضوء التطوير الواسع للبنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
كتبت: جهاد شعبان