يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح صكوك سيادية محلية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري، غدًا الإثنين، بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار جنيه ولمدة 3 سنوات، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وحدد البنك المركزي سعر العائد على الطرح عند 21.3% يُصرف نصف سنويًا، على أن يتم تلقي طلبات الاكتتاب حتى الساعة 11 صباحًا من يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026، بينما يُجرى الإصدار يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، ويستحق في 10 مارس 2029.
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الحكومة لتعزيز أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ودعم خطط إدارة الدين العام عبر تنويع مصادر الاقتراض وتقليل الاعتماد على الأدوات التقليدية.
ويُعد هذا الطرح أول إصدار للصكوك خلال شهر مايو الجاري، بعد أن سبق للبنك المركزي بيع صكوك سيادية في 20 أبريل الماضي بقيمة 306 ملايين جنيه، حيث تم قبول 5 عروض من المؤسسات المالية بمتوسط عائد مرجح بلغ 21.632%.
وكان ذلك الطرح قد شهد عروضًا أقل من المستهدف البالغ 4 مليارات جنيه، حيث تلقى البنك المركزي عروضًا بإجمالي 2.2 مليار جنيه فقط، مع تفاوت في أسعار العائد وصلت إلى حد أقصى 26.99%، ما أدى إلى رفض بعض العروض التي لم تتماشى مع مستهدفات وزارة المالية.
ويأتي التوسع في إصدار الصكوك السيادية ضمن توجه الدولة لزيادة أدوات التمويل الإسلامية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام في مصر.
كتبت – زينب محمد