كتبت: جهاد شعبان
تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2026، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الخميس. هذا التوجه يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من السكر.
أبرز النقاط:
-
الأرصدة الحالية: تكفي الأرصدة التموينية من السكر لتلبية احتياجات السوق المحلي لمدة 13 شهراً، مما يعكس كفاءة إدارة المخزون.
-
زيادة المساحات المزروعة: ارتفعت المساحات المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان في موسم 2025/2024، مع توقعات بإنتاج 2.5 مليون طن مقارنة بـ1.5 مليون طن في الموسم السابق.
-
زيادة الإنتاج المحلي: شهد إنتاج السكر في مصر زيادة ملحوظة خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.6 مليون طن في 2025، مقارنة بـ2.3 مليون طن في 2014، على أن يصل إلى 2.9 مليون طن في 2026.
-
انخفاض الواردات: سجلت واردات السكر الخام انخفاضًا بنسبة 54.5% في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 111.1 مليون دولار مقارنة بـ244.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024.
-
الاكتفاء الذاتي: في مارس 2025، أعلنت الحكومة تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر بلغت 81%، مع التأكيد على عدم الحاجة إلى الاستيراد بداية من 2026.
-
المصانع الصناعية: تضم البنية الصناعية المصرية 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، أبرزها مصنع “القناة للسكر”، الذي يُعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لزيادتها إلى 750 ألف طن بحلول 2026.
-
دعم الدولة: خصصت الحكومة نحو 16 مليار جنيه لدعم محصول قصب السكر في 2025، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه للعمليات الصناعية. كما تم تحديد سعر استرشادي للطن عند 2500 جنيه لقصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر.
-
الحوافز الزراعية: تشمل الحوافز الزراعية دفع علاوات للمزارعين، منها علاوة تبكير لمزارعي البنجر تبدأ من 200 جنيه للطن، ومنح حوافز لمزارعي قصب السكر تصل إلى 100 جنيه للطن في حالة تجاوز الإنتاج 40 طنًا للفدان.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع السكر في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويحسن من استقرار السوق المحلي.