كتبت: جهاد شعبان
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحويل صناعة السيارات إلى واقع محلي، وذلك في إطار تعديل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية ودائمة. الوزير أشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع محاولات الدولة لتعميق هذه الصناعة بما يتناسب مع التجارب الناجحة لدول الجوار.
وذلك خلال اجتماع جمع الخطيب مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصرية لاستعراض التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني.
نقاط رئيسية في الاجتماع:
-
التعديلات الجديدة للبرنامج: تهدف إلى زيادة التصنيع الكمي بما يتوافق مع رؤية الحكومة لزيادة إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها.
-
الحوافز الضريبية: شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أكد أن الحوافز ستُحصّل عبر نظام المقاصة لتسوية المديونيات الضريبية والجمركية، مما يسهل على المستثمرين ويقلل من الوقت والجهد.
-
المواد الخام المحلية: طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بتوفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في هياكل السيارات بدلاً من استيرادها. وزير الاستثمار وجه بدعوة الشركات المصنعة للصاج للمشاركة في المعرض الذي سيُقام قريباً.
-
التوازن في المنافسة: أشار عدد من مصنعي السيارات إلى ضرورة تحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية المحلية التي تخضع لرسوم جمركية، والسيارات المستوردة تامة الصنع التي لا تدخل بلد الاستيراد بتلك الرسوم.
-
دراسات إضافية: سيتم دراسة إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية من قبل وزارتي الاستثمار والمالية، وذلك بهدف تخفيف العبء على مصنعي السيارات، خاصة الكهربائية.