فجرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني مفاجأة من العيار الثقيل حول حجم الضغوط المالية التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدة أن البلاد مطالبة بسداد نحو 16 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام المالي المقبل، وهو ما يضع سيولة النقد الأجنبي تحت اختبار حقيقي.
ألغام “الالتزامات المحتملة”
وحذرت الوكالة من أن الأزمة تتجاوز الديون المباشرة؛ حيث تبرز “التزامات محتملة” ضخمة مرتبطة بضمانات حكومية تقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يتركز معظمها في قطاع البترول، مما يزيد من حساسية الموازنة العامة لأي تقلبات في أسعار الطاقة العالمية.
معضلة أسعار الوقود
وأشارت “موديز” إلى أن استمرار اشتعال أسعار النفط عالمياً يهدد آلية “استرداد التكلفة” في تسعير الوقود محلياً، مما يضع الحكومة أمام خيارين أحلاهما مر: إما زيادة الضغط على الموازنة العامة، أو إجراء تحريك جديد في الأسعار قد يؤثر على معدلات التضخم والطلب المحلي.
كتبت- سلمى الخولي