وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع البنك الأفريقي للتنمية، بقيمة 170 مليون دولار، إلى جانب منحة بقيمة 400 ألف دولار لتعزيز الاستدامة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، في خطوة تعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأفريقي لدفع التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية.
أبرز تفاصيل الاتفاقية:
-
الجهات الموقعة:
-
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-
السيد عبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي.
-
بحضور الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان.
-
-
تفاصيل التمويل:
-
المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 170 مليون دولار لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
-
منحة بقيمة 400 ألف دولار (ما يعادل 19 مليون جنيه) لتعزيز الاستدامة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.
-
-
أهداف الاتفاقية:
-
تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي لدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
-
دعم القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والصرف الصحي، الإصلاحات الهيكلية، والنقل.
-
حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وتوسيع نطاق الإنفاق على برامج التنمية البشرية.
-
تعزيز الابتكار والنمو المستدام والتنمية طويلة الأجل من خلال الشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية.
-
-
أهمية المنحة لمحطة أبو رواش:
-
تعزيز الاستدامة البيئية وفعالية أداء المحطة، التي تُعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم.
-
زيادة طاقة المعالجة بالمحطة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا.
-
استفادة نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة.
-
تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتعزيز الصحة العامة، وتوفير المياه الصالحة للزراعة، وحماية النظم البيئية.
-
-
خلفية البرنامج:
-
تأتي المرحلة الثانية استكمالًا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار.
-
العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري المتنامي.
-
-
إطار التمويلات الميسرة لدعم الموازنة:
-
خلال الفترة من 2023 إلى 2026، تبلغ التمويلات الميسرة نحو 9.5 مليار دولار.
-
تهدف هذه التمويلات لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، دعم استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
-
كتبت: جهاد شعبان