كتبت: جهاد شعبان
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في ندوة عمل نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصلحة الجمارك تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتيسير حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد المصري.
أبرز النقاط:
-
التحول الرقمي: تطرقت الندوة إلى مستجدات التحول الرقمي في الإفراج الجمركي، حيث تم استعراض نظام الإفراج المسبق وإنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع.
-
دور الجمارك في التنمية الاقتصادية: أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المنظومة الجمركية تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تسهيل حركة التجارة والصناعة وتعزيز التنافسية.
-
التحديات والفرص: تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص لتحسين كفاءة التبادل التجاري.
-
الدعم السياسي والتطوير المستمر: أشار أحمد أموي إلى أن مصلحة الجمارك شهدت طفرة كبيرة في تطوير أنظمتها، وأنها تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي من 16.4 يومًا إلى 8 أيام حاليًا، مع السعي لتحقيق هدف اليومين بنهاية 2025.
-
التعاون بين القطاع الخاص والجمارك: تناول اللقاء أهمية التعاون المستمر بين قطاع النقل والجمارك، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة تسيير أعمال دائمة لمتابعة القضايا اليومية وتقديم الحلول العملية لتسريع الإجراءات الجمركية.
-
رؤية المستقبل: شدد المشاركون على ضرورة الوصول إلى بيئة جمركية مرنة وسريعة، ودعم التحول الرقمي الكامل لتسريع عملية الإفراج الجمركي، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة والصادرات والنقل.
كما أكد رئيس مصلحة الجمارك أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تهدف إلى تسهيل التجارة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الجمارك كعنصر أساسي في نجاح التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمار.