أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
أهم نقاط القرار وضوابطه:
-
تعريف النشاط: التأمين متناهي الصغر هو خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود لحمايتهم من المخاطر مقابل أقساط متناسبة مع طبيعة الخطر، مع حد أقصى للتغطية التأمينية حسب قرارات مجلس إدارة الهيئة.
-
أهداف الضوابط: تعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، نشر الوعي التأميني، دعم الشمول المالي، وتشجيع المشروعات الصغيرة على النمو.
-
بساطة الوثائق وسرعة التعويضات: اشتراط وضوح وسهولة فهم الوثائق، مرونة تحصيل الأقساط، سرعة صرف التعويضات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات.
-
الاكتتاب والتسويق والتوزيع الرقمي: وضع سياسة اكتتاب معتمدة تتناسب مع الفئات المستهدفة، تحديد أسس التسعير العادلة، وتحديد قنوات التسويق والتوزيع عبر:
-
البنوك المسجلة لدى البنك المركزي
-
بنك ناصر الاجتماعي
-
البريد المصري
-
شركات الاتصالات
-
البنك الزراعي المصري
-
وسطاء التأمين الرقميين
-
الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بتمويل المشروعات متناهية الصغر
-
-
مجالات التأمين المسموح بها:
-
تأمينات الأشخاص: الحياة، الحوادث الشخصية، العلاج الطبي طويل الأجل
-
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: الحريق، النقل البري/النهري/البحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل
-
أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة
-
-
الالتزامات الإضافية لشركات التأمين:
-
تقديم تقارير ربع سنوية تتضمن عدد الوثائق، الأقساط، التعويضات المدفوعة، العمولات، وأنواع التأمين
-
برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة
-
-
إجراءات التعويضات: البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من استيفاء المستندات، وسداد التعويض خلال يومين عمل من الموافقة على المطالبة
-
مهلة التوفيق: شركات التأمين القائمة لديها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إلغاء كل ما يخالف أحكام القرار
-
قرارات سابقة مرتبطة:
-
تأسيس شركة “سوا” كأول شركة للتأمين متناهي الصغر
-
زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه
-
تصريحات الدكتور محمد فريد:
أكد رئيس الهيئة أن الضوابط الجديدة تمثل خطوة هامة لتعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان بساطة وسهولة المنتجات وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، بما يتيح الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة ويسر ويدعم الشمول المالي والمشروعات الصغيرة.
كتبت: جهاد شعبان