يواصل قطاع التأمين المصري تحقيق طفرة غير مسبوقة في الأداء خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بإصلاحات تشريعية وتنظيمية شاملة، وتوسّع في التحول الرقمي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي أظهرت مؤشرات مالية قياسية ونقلة نوعية في البنية التشريعية للسوق.
أبرز المؤشرات والقرارات:
-
نمو مالي قوي:
-
ارتفاع إجمالي أصول شركات التأمين بنسبة 39% إلى 343.2 مليار جنيه.
-
نمو الاستثمارات بنسبة مماثلة لتصل إلى 298.1 مليار جنيه.
-
زيادة حقوق المساهمين 62% لتبلغ 131.4 مليار جنيه.
-
ارتفاع حقوق حملة الوثائق بنسبة 24% إلى 159 مليار جنيه.
-
ارتفاع إجمالي الأقساط المحصلة 30% لتسجل 82.3 مليار جنيه.
-
زيادة التعويضات المسددة 26% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه.
-
-
إصدار قانون التأمين الموحّد رقم 155 لسنة 2024:
-
دمج القوانين السابقة تحت إطار تشريعي واحد شامل.
-
منح الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات شاملة في الترخيص والإشراف والرقابة.
-
إخضاع جميع الكيانات التأمينية والمهن المرتبطة لرقابة الهيئة.
-
إقرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات التأمينية لحماية العملاء وتسريع الفصل في القضايا.
-
-
التحول الرقمي:
-
إصدار الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2025 لتنظيم إنشاء وتشغيل المواقع الإلكترونية لشركات التأمين.
-
إلزام الشركات بتقديم خدماتها رقمياً بإشراف الهيئة، وتفعيل منصات إلكترونية مرخّصة.
-
-
تعزيز الملاءة المالية وحماية العملاء:
-
صدور قرار رقم (148) لسنة 2025 لتحديد معايير الملاءة المالية وضمان استقرار الشركات.
-
قرار رقم (77) لسنة 2025 بإنشاء إدارة مستقلة لفحص شكاوى العملاء وتعزيز الشفافية.
-
-
قطاع أكثر تنظيمًا وشفافية:
-
الهيئة تسعى لتطوير الإطار المؤسسي والحوكمة عبر تشريعات حديثة ورقمنة شاملة.
-
دعم الشمول التأميني والمالي وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء.
-
كتبت:جهاد شعبان