توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مع متوسط نمو سنوي يصل إلى 4.6%، مدفوعًا بتحسن الصادرات والأوضاع الاقتصادية الكلية.
معدل النمو المتوقع
يشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيحقق نموًا نسبته 4.3% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي الماضي، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي 2026/2027.
دعم الاستثمار والاستهلاك
وأوضح البنك أن التحسن في معدلات النمو مدعوم بقوة الاستثمار الخاص وسياسة نقدية أكثر تيسيرًا، إلى جانب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما ستدعم تحسن الأسعار والأوضاع المالية العالمية الاستهلاك الخاص في مصر.
الاستقرار الخارجي
رجّح التقرير أن تسجل مصر وغيرها من دول المنطقة فوائض في الحساب الجاري خلال 2026 و2027، مدعومة بارتفاع عائدات السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الخارجي وتقليص العجز في الحساب الجاري.
كتبت- سلمى الخولي