سجل الميزان التجاري غير البترولي لمصر تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع قوي في الصادرات غير البترولية، ما ساهم في تقليص العجز التجاري رغم الزيادة الطفيفة في الواردات، وفقًا لأحدث مؤشرات التجارة الخارجية.
تفاصيل الخبر:
تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 9% خلال عام 2025، ليصل إلى 34.447 مليار دولار، مقابل 37.869 مليار دولار في عام 2024.
ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى نحو 48.567 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ 41.507 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 17%.
يعكس نمو الصادرات تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا، لتبلغ نحو 83.014 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 79.376 مليار دولار في عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 5%.
أسهم ارتفاع الواردات في استمرار الضغوط على الميزان التجاري، رغم الأداء الإيجابي للصادرات.
جاءت هذه المؤشرات ضمن التقرير الذي استعرضه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن أداء التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025.
استند التقرير إلى أحدث بيانات قدمها المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
يستهدف قطاع الاستثمار والتجارة الخارجية إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة.
تعمل الوزارة على زيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، مع خفض العجز في الميزان التجاري.
تركز الجهود كذلك على تسهيل الإجراءات التجارية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.
تشمل المستهدفات حماية الصناعة المحلية من خلال تطبيق أدوات المعالجات التجارية بما يتوافق مع القواعد والاتفاقيات الدولية.
كتبت: جهاد شعبان