في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، تتجه الحكومة إلى التوسع في طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، كبديل للتملك، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل.
وعقدت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي اجتماعًا لمتابعة إجراءات تنفيذ هذا التوجه، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث آليات طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإسكان، مشيرة إلى أن نظام الإيجار يمثل أحد الحلول المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتناول الاجتماع دراسة عدد من البدائل المقترحة لآليات تنفيذ المشروع، بما يشمل تحديد المناطق المستهدفة، وآليات الطرح، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما وجهت بدراسة نماذج متنوعة للإيجار، تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر مرونة أكبر تلائم احتياجات المواطنين، إلى جانب ضمان استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وشددت على أهمية طرح وحدات سكنية في مواقع متميزة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز من جاذبية هذه المشروعات ويشجع المواطنين على الإقامة في المدن الجديدة.