أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي بدأت تنفيذها منذ يوليو الماضي. تأتي الخطة في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، ولكنها تواصل سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي وسط هذه الظروف.
أبرز مستهدفات الخطة:
-
معدل نمو اقتصادي مستهدف: 4.5% للعام المالي الجاري، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير.
-
الاستثمارات المستهدفة: 3.5 تريليون جنيه، لأول مرة، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
-
استثمارات خاصة: مستهدف 1.94 تريليون جنيه، تمثل 63% من إجمالي الاستثمارات.
-
استثمارات عامة: 1.16 تريليون جنيه، بنسبة 37% من الإجمالي.
تصريح الدكتورة رانيا المشاط:
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخطة تعكس التوجه الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم التركيز على “التمويل من أجل التنمية” لضمان التنسيق بين استراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي. كما أشارت إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
أولويات الخطة:
-
الإصلاحات الهيكلية: تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
-
القطاعات المستهدفة: التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، والاتصالات، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
نمو الاستثمار والاقتصاد:
تتوقع الخطة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، ما يعزز من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، مع زيادة كبيرة في الاستثمارات الكلية بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي. وبالنسبة للاستثمارات الخاصة، يُستهدف أن تصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، مما يشير إلى الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
استثمار القطاع العام:
تم تخصيص استثمارات عامة تقدر بـ1.16 تريليون جنيه للعام 2025/2026، مع الالتزام التام بترشيد الإنفاق العام، مما يساعد على تقليل أعباء الدين العام وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
أهداف التنمية الاقتصادية:
النمو الاقتصادي: تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج الوطني.
تمثيل الأنظمة السياسية: أنظمة سياسية تمثل أفضليات مواطنيها بدقة.
توسيع الحقوق: ضمان حقوق جميع الفئات الاجتماعية والمجموعات مع توفير الفرص المتكافئة.
فرص العمل: توفير وظائف مناسبة وملائمة للقدرات الفردية.
إدارة المؤسسات والمهام المعقدة: تمكين المؤسسات من التعامل مع القضايا الاقتصادية والتقنية واللوجستية.
إصلاحات مالية: رفع الضرائب وتقديم الخدمات العامة بكفاءة.
إدارة الاقتصاد والنظام الحكومي: قدرة الدولة على إدارة اقتصادها، نظام الحكم، والمجتمع بشكل فعال.
العلاقة بين التنمية الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية:
مؤشرات التحسين: تشمل مؤشرات مثل معدلات معرفة القراءة والكتابة، متوسط العمر المتوقع، ومعدلات الفقر.
الارتباط الوثيق بالصحة والتعليم: تحسن الصحة والتعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي.
العلاقة السببية: رغم الارتباط، قد لا تكون العلاقة السببية بين التنمية الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية دائمًا واضحة.
تحديات التنمية الاقتصادية:
عدم قابلية الحلول الشاملة: لا يمكن لبرامج التنمية الاقتصادية حل جميع المشكلات في وقت واحد.
تحديد الأهداف الواقعية: يجب أن تضع أي سياسة تنمية أهدافًا محدودة ونهجًا تدريجيًا.
“الحمل المبكر”: تجنب وضع أهداف لا يمكن تحقيقها في فترة زمنية قصيرة، وفقًا لمفهوم بريتشيت وولكوك وأندرووس.
كتبت:جهاد شعبان