وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقًا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتمديد البرنامج القُطري لمصر لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026، في خطوة تستهدف استكمال عدد من الأنشطة والتقارير الختامية، بما يعزز كفاءة السياسات العامة وتنافسية الاقتصاد المصري، ويواكب أولويات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
وجاء أبرز ما تضمنه البيان في النقاط التالية:
-
توقيع اتفاقية تمديد البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حتى يونيو 2026.
-
يهدف التمديد إلى الانتهاء من عدد من الأنشطة والتقارير المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري.
-
الدكتورة رانيا المشاط أكدت أن البرنامج يمثل أهمية استراتيجية لمصر على المستوى الوطني، لدوره في:
-
تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة.
-
تحسين بنية الاقتصاد ورفع مرونته في مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.
-
دعم رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
-
تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
-
-
محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بـ:
-
النمو الاقتصادي.
-
التحول الرقمي.
-
الحوكمة الرشيدة.
-
-
التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسفر عن إعداد تقييم متكامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، أظهر:
-
قوة المواءمة بين أهداف السردية ومخرجات البرنامج.
-
الاتساق مع المعايير الدولية للمنظمة.
-
دعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة، خاصة في:
-
وضوح الإطار الاقتصادي الكلي.
-
التركيز على الإصلاحات الهيكلية.
-
تعزيز دور القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتبادل التجاري.
-
إدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.
-
-
-
البرنامج ساهم في عدد من المخرجات المهمة، أبرزها:
-
تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، متضمنًا تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية وتوصيات لتحسين مناخ الاستثمار.
-
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
-
تعزيز كفاءة سوق العمل.
-
إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي.
-
إصدار تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر.
-
إعداد تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم دورها في التنمية الاقتصادية.
-
-
يجري حاليًا الانتهاء من عدد من التقارير الأخرى، تشمل:
-
مراجعة ديناميكية الأعمال لتوفير قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل.
-
مراجعة تعزيز الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة والتكامل في سلاسل القيمة العالمية.
-
مراجعة سياسات التعليم العالي.
-
مراجعة سياسات الابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.
-
-
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الوزارة على:
-
متابعة تنفيذ مخرجات البرنامج.
-
إدماج التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية.
-
التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعّال وتعظيم الاستفادة.
-
-
يأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتسق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» ورؤية مصر 2030.
كتبت: جهاد شعبان